تاریک برنده ماشین همراه بوسیدن سرگرمی

تاریک: برنده ماشین همراه بوسیدن سرگرمی مسابقه سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کانال عبور از تنگه ارزی

سردبیر دنیای اقتصاد به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد را تنها چاره سیاست گذار جهت عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد. به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار

کانال عبور از تنگه ارزی

کانال عبور از تنگه ارزی

عبارات مهم : بازار

سردبیر دنیای اقتصاد به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد را تنها چاره سیاست گذار جهت عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد. به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار یارانه ای به تمامی نیازهای ارزی ممانعت به عمل آید؛ چراکه ماحصل این کار، شدت یافتن مصارف ارزی و تخلیه ذخایر ارزی کشور هست. او پیشنهاد داد که دلار دولتی تنها جهت واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. در غیر این صورت اقتصاد کشور به شدت در برابر تحریم ها آسیب پذیر و ولع دشمن جهت ضربه از ناحیه ارزی زیاد خواهد شد.

کانال عبور از تنگه ارزی

کانال عبور از تنگه ارزی

وضعیت امروز بازار ارز به تنگه ای می ماند که هر آن می تواند به وسیله دشمن بسته شود. در حالی که کشور باید خود را جهت تحریم ها آماده کند، عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت مصارف غیرضروری چون سفرهای خارجی، عملا ذخایر ارزی کشور را وارد حراج کرده هست؛ درحالی که در شرایط تحریمی حفظ ذخایر ارزی یک ضرورت به حساب می آید. سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» راه حل خروج از این ترساندن را به رسمیت شناختن قیمت ارز بازار و محدودکردن دلار دولتی به واردات کالاهای مهم جهت مصون ماندن اقشار ضعیف از نوسان جهشی، عنوان کرد.

چراکه سیاست دو نرخی ارز در حالت کنونی، می تواند موجب ضربه جدی به صادرات و تخلیه اندوخته های ارزی کشور شود و فضای اقتصاد کلان را مستعد ضربه های بعدی دشمن در جنگ اقتصادی کند. علی میرزاخانی با حضور در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، ریشه های سیاست غلط ارزی در دولت های متفاوت را زیر ذره بین قرار داد. به عقیده او بعضی باورهای ذهنی غلط در کنار ممانعت های عینی ذی نفعان، مانع از اتخاذ سیاست صحیح و تعدیل قیمت ارز همگان با تورم شده است است.

سردبیر دنیای اقتصاد به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد را تنها چاره سیاست گذار جهت عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد. به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار

کارکرد سیاست ارزی صحیح

سردبیر «دنیای اقتصاد» بااهمیت ترین کارکرد سیاست ارزی صحیح را تعادل در تراز تجاری کشورها دانست؛ درحالی که سیاست ناصحیح ارزی می تواند مشوق واردات و متنبه صادرات کشور باشد. به گفته میرزاخانی، اکثر کشورها تمایلشان به این بوده که صادرات را زیاد کردن و واردات را کم کردن دهند و به همین منظور در اوایل قرن بیستم میلادی از سیاست تعرفه ای استفاده می کردند. میرزاخانی با اشاره به اینکه حتی یکی از دلایل جنگ های جهانی را به سیاست های تعرفه ای نسبت می دهند، شرکت تجارت جهانی را ماحصل این اندیشه دانست تا بتواند از جنگ دوباره ای بر سر این عنوان جلوگیری کند. ولی از نظر این کارشناس اقتصادی، تنها کشوری که سیاست های تعرفه ای را دور زد، چین با اتخاذ سیاست های ارزی بود؛ سیاست هایی که بعدها آمریکا از آن به عنوان جنگ ارزی یاد کرد. چین با بالابردن پیوسته قیمت ارز خارجی در برابر پول ملی به شکل مصنوعی، تلاش کرد همواره یک مزیت صادراتی جهت کشورش ایجاد کند.

مانع بازار ارز در کشور عزیزمان ایران

اما در ادبیات اقتصادی قیمت ارز چگونه تعیین می شود؟ میرزاخانی در پاسخ به این سوال، راه حل صحیح جهت یافتن قیمت ارز تعادلی را کنش و تصویر العمل بازار عنوان کرد. در واقع مکانیزم عرضه و تقاضا در بازاری آزاد می تواند قیمت ارز تعادلی را به اقتصاد هر کشور نشان دهد. ولی این کارشناس اقتصادی اعتقاد است که در کشور عزیزمان ایران امتناع تشکیل بازار ارز وجود دارد. تحلیل میرزاخانی حاکی از این است که علت مهم این امر، انحصار در عرضه هست. در واقع عمده ارز مورد نیاز کشور از کانال دولت و از فروش نفت و زیرمجموعه آن تامین می شود که سهم آن به حدود ۷۰ درصد کل ارز مورد نیاز کشور می رسد. سردبیر«دنیای اقتصاد» با تصریح اینکه در یک بازار انحصاری قیمت واقعی نیز شکل نمی گیرد، ادامه داد: «معمولا در بازارهای انحصاری قیمت های اوج تعیین می شود تا عرضه کننده سود بیشتری عایدش شود، ولی در بازار ارز کشور عزیزمان ایران به علت انگیزه های پوپولیستی قیمت ها پایین تعیین می شود.» آیا در چنین حالتی که دولت به شکل انحصاری در بازار ارز وجود دارد، راهنمای دیگری جهت شناسایی قیمت ارز واقعی می توان یافت؟ سردبیر «دنیای اقتصاد» راهنما و متر و معیار قیمت ارز در چنین شرایطی را قیمت تورم معرفی کرد. به عقیده میرزاخانی در کشوری که قیمت تورم وجود دارد امکان تثبیت قیمت اسمی ارز وجود نخواهد داشت؛ چراکه با اتخاذ سیاست تثبیت در واقع صادرات و تولید داخلی تحت فشار قرار می گیرند و در حالی که هزینه های تولید در داخل جهت تولیدکننده گران می شود، کالای خارجی با همان قیمت قبلی(به علت قیمت ارز ثابت) در داخل عرضه می شود و این برتری نسبی را جهت کالای خارجی به ارمغان می آورد. مغلطه ارزش پول ملی: در این بین مساله ای که شاید بیشترین فشار را جهت ثابت ماندن قیمت ارز می آورد، استفاده از کلیدواژه «ارزش پول ملی» هست. میرزاخانی جهت چندمین بار در ایام اخیر با توجه به اهمیت موضوع، تاکید کرد که حفظ ارزش پول ملی مفهوم مجزایی از ثابت ماندن قیمت ارز هست. مثال او جهت تفهیم این موضوع، به بازه زمانی

کانال عبور از تنگه ارزی

۱۳۹۰-۱۳۸۴ بازمی گردد؛ طی این سال ها شاخص بهای مصرف کننده به بیش از ۲ برابر خود رسید و مجموع تورم عددی بالای ۱۰۰ درصد بود، ولی در همین بازه زمانی قیمت ارز تقریبا ثابت مانده بود. در چنین شرایطی اگر فرضا با هزار تومان در سال ۸۴ توان خرید یک سبد از کالا وجود داشت، در سال ۹۰ با این مقدار پول می شد نصف سبد کالایی سال ۸۴ را تهیه کرد و این دقیقا به معنی کم کردن ارزش پول ملی بود. درحالی که قیمت برابری دلار در برابر ریال ثابت مانده بود، ولی کسی نمی توانست ادعا کند که ارزش پول ملی کشور طی این سال ها حفظ شده است هست. این تحلیل میرزاخانی حکایت از این دارد که برابر دانستن ارزش پول ملی با برابری قیمت دلار زیاد شبیه به یک ناآگاهی و در حالت بدبینانه شبیه به یک فریب هست. در واقع اگر ارزش پول ملی جزو اهداف سیاست گذاری کلان هست، تنها راه آن کم شدن قیمت تورم و متناسب سازی رشد نقدینگی با رشد اقتصادی در کشور است.

میرزاخانی بر این عقیده است که رویکرد گفته شده است در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز اجرا شده است و درحالی که شاخص مصرف کننده رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی را تجربه کرده، ولی قیمت ارز از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی تا انتخابات سال ۱۳۹۶ تقریبا ثابت مانده بود. سردبیر «دنیای اقتصاد» این سیاست را موجب تولد یک «پول دوتابعیتی» نامید که ارزش آن در داخل همواره کاهشی و در خارج ثابت هست. میرزاخانی با اشاره به اینکه این سیاست مصارف ارزی را به شدت زیاد کردن می دهد، گفت: «خروج سرمایه از ایران، زیاد کردن سفرهای ارزان قیمت خارجی و واردات کالاهای غیرضروری از آفت های سیاست تثبیت ارزی است که در نهایت حجم انبوه مصرف، جهش قیمت ارز را پدید می آورد و فنر ارزی را آزاد می کند؛ چراکه فنر دیگر طاقت تحمل کشش را به علت مصارف بالای ارزی ندارد.»

سردبیر دنیای اقتصاد به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد را تنها چاره سیاست گذار جهت عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد. به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار

دلایل خطای فنی دولت ها

احتمالا این تحلیل ها به وسیله مشاوران اقتصادی به دولت های متفاوت ارائه شده است هست، ولی آیا اغلب دولت ها راهی مشابه را طی کردند و سیاست تثبیت ارزی را پی گرفتند. میرزاخانی علت این واکنش‌ها مشابه را ناشی از ۳ خطای ذهنی و ۵ خطای عینی می داند.

کانال عبور از تنگه ارزی

خطای جز و ترکیب: از نظر سردبیر «دنیای اقتصاد» نخستین خطای استراتژیکی که دولت ها در سیاست گذاری ارزی دچار می شوند، خطای جز و ترکیب یا مغالطه ترکیب هست. در این خطا، نگاه سیاست گذاری، بنگاهی می شود. میرزاخانی در این باره توضیح داد: «اگر قیمت ارز را جهت تعداد معدودی از بنگاه ها کم کردن دهید، تنها هزینه تولید آن بنگاه ها کم کردن می یابد و در مجموع ممکن است هزینه تولید صنعت افزایشی باشد. در واقع هنگامی که شما منابع محدودی دارید، نمی توانید آن منابع محدود را بین همه توزیع کنید و این عمل آخر نامطلوبی را در پی دارد.» در واقع در چنین حالتی صرفا رانتی بین یک گروه خاص توزیع می شود که عایدی اقتصادی جهت کشور ندارد.

انفعال بازار: دومین تصور و خطای غلط نزد دولت ها این است که بازار را کاملا منفعل درنظر می گیرند. به گفته میرزاخانی، بارها این اتفاق طی دولت های متفاوت افتاده است که قیمت ارز را در یک محدوده معین تعیین کرده اند و انتظار داشته اند که بازار نیز کاملا مقید به این قیمت باشد؛ درحالی که واکنش‌ها بازار کاملا از چارچوب آینده نگری دولتمردان خارج بوده هست. میرزاخانی مصداقی از این واکنش‌ها را در دولت بعد از جنگ تحمیلی تاکید کرد که در آن زمان، جهت مصارف خاص قیمت دلار ۷ تومان و در بازار آزاد ۱۴۰ تومان بود، سپس دولت تصمیم می گیرد که قیمت دولتی را به ۱۰۰ تومان ارتقا دهد و بازار نیز پاسخ مثبتی می دهد و دلار آزاد روند کاهشی پیش می گیرد و تا ۱۰۴ تومان کم کردن می کند. ولی بعد از آن مدیر دولت وقت تصور اشتباهی می کند که با کم شدن قیمت دلار دولتی، قیمت دلار آزاد نیز از آن پیروی خواهد کرد. طبق همین تصور، دلار دولتی را ۲۰ تومان کم کردن می دهند تا به مرز ۸۰ تومان برسد، بازار ولی در تصویر العمل رویه صعودی در پیش می گیرد و قیمت دلار آزاد بار دیگر به سمت قله ۱۴۰ تومان حرکت می کند. میرزاخانی تاکید دارد که چنین رفتاری معمولا در دوران پیش از جهش ارزی مشاهده شده است است و شاید تنها در دولت اصلاحات چنین برداشت منفعلی از بازار وجود نداشت.

محبوبیت سیاسی: سومین خطای مرسوم در دولت ها جهت اتخاذ سیاست تثبیت ارزی، میل به به کسب محبوبیت سیاسی هست. از نظر میرزاخانی، این نشانه در اغلب دولت ها وجود داشته و ریشه آن نیز در دهه ۵۰ و پیش از انقلاب اسلامی گذاشته شده است هست؛ در اوایل دهه ۵۰ علی رغم نظر کارشناسان بانک مرکزی، قیمت دلار تثبیت شده است بود و نتیجه آن نیز از بین رفتن صنایعی بود که در دهه ۴۰ پایه گذاری شده است بودند.

موانع عینی

اما علاوه بر اشتباهات ذهنی که در شکل گیری سیاست ارزی غلط در کشور عزیزمان ایران نقش دارند، یک سری موانع عینی نیز در این چیدمان موثرند. به گفته سردبیر «دنیای اقتصاد» موانع عینی را کسانی ایجاد می کنند که ذی نفع هستند و میل به به ادامه سیاست غلط ارزی دارند. در این بین بعضی تکنوکرات ها در رده مدیران میانی نیز در شکل گیری موانع عینی شریک می شوند که علت آن سفسطه هایی است که در فضای اقتصادی کشور مطرح می شود.

اثر تورمی تعدیل قیمت ارز: شاید مرسوم ترین سفسطه ای که در برابر تعدیل قیمت ارز قرار می گیرد، صحبت از اثرات زیانبار تورمی تعدیل قیمت ارز هست. ولی میرزاخانی اعتقاد است که تعدیل قیمت ارز متناسب با اختلاف قیمت تورم داخل و خارج، هیچ گاه منجر به جهش ارزی و اثرات تورمی مخرب نخواهد شد، درحالی که انباشت تورمی و ایجاد یک جهش ارزی می تواند اثرات ویرانگری را جهت اقتصاد به همراه داشته باشد. او مصداق ادعای خود را دوران اصلاحات قرار داد که طی آن قیمت ارز متناسب با قیمت تورم تعدیل می شد و اثرات تورمی نیز بر اقتصاد مجبور نمی کرد. در نتیجه چنین برداشتی زیاد یک سفسطه جهت ترغیب سیاست گذار در پیمودن مسیر غلط هست. به گفته میرزاخانی آمارها در تاریخ اقتصاد کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که به ازای هر ۱۰ درصد زیاد کردن قیمت ارز، ۲ درصد تورم زیاد کردن پیدا می کند؛ علت آن نیز این است که کالاهایی که وابسته به قیمت ارز حرکت می کنند ۱۷ تا ۲۰ درصد از کل سبد مصرفی خانوار را تشکیل می دهند و نمی توانند بر زیاد کردن قیمت کل کالاها موثر باشند. در واقع در بدترین حالت و در حالت جهش نیز اثرات تورمی آن طوری که بزرگ نمایی می شود، نخواهد بود.

افزایش هزینه های تولید: سفسطه دیگری که محبوب حامیان سیاست تثبیت ارزی هست، زیاد کردن هزینه های تولید در اثر تعدیل قیمت ارز هست. بزرگنمایی بسیاری می شود که در صورت زیاد کردن قیمت ارز، هزینه های تمام شده است تولید زیاد کردن می یابد و به تبع آن قیمت تورم در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت؛ درحالی که در برابر این سفسطه باید پرسید که کالاهای وارداتی چند درصد از پروسه تولید کشور را تشکیل خواهند داد؟ به گفته میرزاخانی، پژوهش های انجام شده است نشان می دهد که سهم کالاهای واسطه ای وارداتی در تولید نمی تواند بیش از ۲۰ درصد از کل هزینه تولید را پوشش دهد. کالاهای داخلی، نیروی انسانی و خدمات داخلی بخش بزرگ تری از تولید را تشکیل می دهند که از ناحیه زیاد کردن قیمت ارز در امان هستند. در نتیجه درصد زیاد کردن هزینه تولید در اثر تعدیل قیمت ارز بسیار کمتر از چیزی است که با مبالغه از آن یاد می کنند و احتمالا به اندازه اثر تعدیل قیمت ارز بر تورم مصرف کننده هست. یعنی اگر قیمت ارز به دو برابر خود برسد، هزینه های تولید ۲۰ درصد زیاد کردن خواهند یافت و نه به اندازه ۱۰۰ درصد.

دمیدن در خطای تشخیص: یک سفسطه مرسوم دیگر این است که معمولا یک عامل غیربنیادی به عنوان عامل مهم جهش ارزی معرفی می شود. سردبیر «دنیای اقتصاد» در این باره گفت: «معمولا جهش های ارزی هم وقت با یک تلنگر هست، به عنوان نمونه در ابتدای دهه ۹۰ جهش ارزی همزمان با اعمال تحریم ها بود و در این دوره نیز خروج ترامپ از برجام را به عنوان تلنگر مطرح می کنند. ولی مساله اینجاست که این تلنگرها اگر وجود هم نداشت جهش ارزی اتفاق می افتاد و تنها وقت آن کمی با تاخیر مواجه می شد. مغلطه ای که می شود این است که تلنگر را به عنوان عامل مهم جهش معرفی می کنند.»

خطای تجویز: ولی خطای تشخیص در نهایت موجب خطای تجویز در سیاست گذار می شود و موانع عینی را شدت یافتن می کند. به گفته میرزاخانی در حال حاضر نیز دولت به طور اشتباه، خروج ترامپ را عامل مهم نوسان ارزی تلقی کرده و بر همین اساس نیز با ارائه راه حل فنی تلاش در چیره شدن بر اوضاع را دارد. این تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح داد: «تکنوکرات هایی که استدلال می کنند راه حل فنی وجود دارد، در واقع با ارائه راه حل فنی باعث می شوند تا از راه حل های مبنایی جا بمانیم و این کمک به موانع عینی بر سر سیاست درست ارزی است.»

محاسبه غلط عرضه و تقاضا: سردبیر «دنیای اقتصاد» بر این باور است که محاسبات عرضه و تقاضا در بازار ارز با یک خطای عمقی مواجه هست. به عنوان نمونه گفته می شود که جهت ۷۰ میلیارد دلار واردات، قیمت فعلی جوابگو هست، ولی از نظر میرزاخانی، سیاست گذار این اصل که عرضه و تقاضا تابع قیمت است را زیر پا می گذارد و نرخی تعیین می کند که تقاضا را به شدت جالب و عرضه را راکد کرده هست. مصداق ادعای میرزاخانی، ثبت سفارش روزانه یک میلیارد دلار واردات در ایام بعد از اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی هست، آماری که بیش از هر چیز نشان دهنده جذابیت واردات و ارجحیت آن بر تولید داخل هست. در واقع سیاست گذار با تعیین یک قیمت مشخص و نامعقول، این سیگنال را به تجار می دهد که واردات بر تولید هر کالایی در داخل برتری دارد و در نتیجه میزان واردات کشور زیاد کردن می یابد و معادله سیاست گذار جهت تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی نیز به هم می ریزد. این سفسطه نیز جهت تکنوکراسی که دنبال سیاست تثبیت ارزی هست، بسیار کاربرد دارد.

تهدیدات قیمت غیرتعادلی

اما اگر قیمت تعیین شده است اقتصاد ما را به تعادل نرساند چه تهدیداتی متوجه حوزه کلان است؟ میرزاخانی جهت پاسخ به این پرسش دو سناریو ترسیم کرد. در سناریوی اول اگر این سیاست غلط به درستی اجرا شود، عملا تولید کشور را از حرکت و توجیه اقتصادی باز می دارد. در دهه ۵۰ نیز که حاکمیت در تثبیت قیمت ارز ۷ تومانی موفق بود، بسیاری از تولیدات کشور تبدیل به مونتاژ شد و در ادامه کسب وکار هم از رونق افتاد. به عقیده میرزاخانی، تنها فعالیت اقتصادی که در این حالت قابل توجیه است واردات یا تبدیل دارایی داخلی به دارایی خارجی هست. ولی اگر طبق سناریوی اول سیاست گذار موفق به تثبیت قیمت ارز نشود (مانند اوضاع فعلی) چه پیامدی در پی خواهد داشت؟ به گفته سردبیر «دنیای اقتصاد» در این حالت ذخایر ارزی روزبه روز خالی تر می شوند، چراکه تولید و صادرات ما تضعیف شده است و اتکا به نفت شدیدا زیاد کردن پیدا می کند.

در این شرایط اگر موفق به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه نشوند، پیامدش این است که اقتصاد ما به جای خلق ثروت متمرکز بر رانت جویی و جذب ثروت می شود. چراکه طبق تحلیل میرزاخانی، ۴۲۰۰ تومان هم جهت خارج کردن ثروت، هم جهت قاچاق و هم جهت واردات توجیه دارد درحالی که قیمت آزاد جهت ورود و حفظ ثروت در کشور عزیزمان ایران و حفظ تولید در داخل توجیه دارد. ولی مفهوم رانت در دلار ۴۲۰۰ تومانی بر چه استدلالی استوار است؟ طبق توضیح این تحلیلگر اقتصادی، رانت جهت نخستین بار ۲۰ سال پیش در ادبیات اقتصادی استفاده شد. در آن وقت بدبینی وجود داشت که رشد جمعیت بسیار بالاتر از رشد تولید است و رشد اقتصادی جوابگوی جمعیت نخواهد بود. به همین علت بحثی شکل گرفت که زمین های نامرغوب هم وارد کشت شوند. مرغوب یعنی هزینه تولید در آن پایین است و در زمین های نامرغوب هزینه های تولید به مراتب زیاد هست. ولی هنگامی که جمعیت زیاد کردن پیدا می کند و زمین های مرغوب توان پوشش تقاضا را ندارند، قیمت محصولات به شدت زیاد کردن می یابد.

در این حالت کشت در یک زمین نامرغوب نیز توجیه اقتصادی پیدا می کند. این حالت جهت زمین داران مرغوب، یک حاشیه سود مضاعف را پیدا می کند که همان رانت است که البته رانت طبیعی هست. ولی رانت هیچگاه موجب افت قیمت نمی شود. در واقع توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالتی که تولید با دلار ۶۵۰۰ تومانی نیز توجیه دارد، هیچگاه موجب کم کردن قیمت نخواهد شد. این رانت در مورد قیمت بهره نیز مصداق دارد. در شرایطی که بعضی تولیدکنندگان با قیمت بهره ۲۲ درصد به تولید مشغول هستند، اعطای تسهیلات با قیمت ۱۲ درصد تنها یک حاشیه سود و توزیع رانت بین قشر دوم است.میرزاخانی با ارائه این استدلال تاکید کرد که ترساندن مهم دو نرخی شدن ارز، توزیع رانت بین کسانی است که دسترسی به قیمت رسمی و دولتی دارند، رانتی که هیچ نفعی جهت اقتصاد نخواهد داشت.

راهکار خروج از اوضاع قرمز

میرزاخانی اعتقاد است که باید با تعدیل قیمت ارز متناسب با تورم، از اوضاع فعلی پیشگیری می شد ولی در شرایط فعلی نیز می توان دو راه متفاوت را طی کرد؛ نخست اینکه با تعصب بر دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار بر مسیر فعلی کنیم و دیگر اینکه قیمت بازار را به رسمیت بشناسیم. او با تفسیر این که دلار ۴۲۰۰ تومانی می تواند اثرات اقتصادی بدتری داشته باشد، گفت: «این قیمت در واقع تنبیه صادرات و تشویق واردات کشور هست، چراکه کالایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود در نهایت در بازار با قیمت آزاد قیمت می خورد و این یعنی سود سرشار جهت واردکننده. مصداق این ادعا، واردات روزانه یک میلیارد دلار کالا در سه هفته بعد از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است.» میرزاخانی با اشاره به اینکه در سال بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد کشور می شود، ادامه داد: «برای این دست از کالاها می توان دلار ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد تا قشر ضعیف نیز از زیاد کردن ناگهانی قیمت کالاها در امان بماند، ولی جهت دیگر کالاها و خدمات نیاز به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست. به عنوان نمونه جهت سفرهای خارجی آیا باید به هر نفر ۱۰۰۰ یورو با قیمت دولتی داده شود؟ این حجم سوبسید می تواند یارانه چند نفر را تامین کند؟» او تاکید کرد که اگر بخواهیم از این ترساندن که می تواند صادرات و تولید داخلی را از بین ببرد و ما را به کشور واردکننده تبدیل کند، به سلامت عبور کنیم، باید قیمت دوم را به رسمیت بشناسیم.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | اقتصاد | اقتصاد | واردات | اقتصادی | وارداتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz